أخبار وطنية بالصُّور: موظّفة في مندوبيّة الفلاحة بالكاف تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف المادّي
شهد محيطُ مقرّ المندوبيّة الجهويّة للفلاحة بولاية الكاف نهاية الأسبوع الماضي، عمليّة إعتداءٍ بالعنف المادّي الشّديد طالت إمرأةً تبلغُ من العمرِ 43 سنة، وقد جدّت وقائعُ الحادثة على مرأى ومسمع من المندوب الجهوي وعددٍ من المسؤولين بذات الهيكل.
وقالت المواطنة آمال الزَّعلوني في إفادتها لموقع الجمهورية أنّ شخصًا في عقدهِ الرّابع من العمر تربطها به علاقة دمويّة أقدم يومَ الجمعة المنقضي 21 أكتوبر 2016 على مباغتتها والإعتداء عليها بالعنف الجسدي حينمَا كانت على بعدِ أمتار قليلة من مقرّ وظيفتها بالمندوبيّة الجهوية للفلاحة، مضيفةً أنّ المعتدي عليها عمَدَ إلى توجيه لكمةٍ لها على مستوى الوجه ثمّ أسقطها أرضًا وإنهال عليها بالرّكل والضّرب قبلَ أن يغادر المكان تاركًا إيّاها في حالة صعبة، طبقًا لتعبيرها.
وأكّدت محدّثتنا، أنَّها توجّهت فوْرَ حصول الواقعة على جناح السّرعة نحوَ قسم الإستعجالي بأحد المستشفيات العموميّة لإجراء الفحوصات اللّازمة، ليتبيّن أنّ الإعتداء خلّف لها أضرارًا متفاوتة الخطورة على مستوى عينها اليسرى وأنفها؛ مشيرةً إلى أنّها قامت بإستخراج شهادة طبيّة في الغرض تثبت عجزها لمدّة 30 يومًا، بحسْب إفادتها.
كمَا نادت المواطِنة آمال الزَّعلوني السّلط الأمنيّة والقضائيّة بجهة الكاف إلى ضرورة التدخّل طبقًا لما يمليهِ القانون قصدَ إنصافها والأخذ بحقّها، مبرزةً في الشأن ذاته أنّ وقف نزيف الإنتهاكات المُسلَّطة في حقّ المرأة التونسيّة صارَ أمرًا حتميًّا لَا يمكنُ تواصُل الصّمتُ حيالهُ من طرف الدّولة التي يفرض عليها الوضع تحمّل مسؤوليّاتها كاملةً للحدّ من هذه الظاهرة المتفشية، على حدّ قولها.
هذا وذكرت الزَّعلوني أنَّ عائلة الشّاب الذي إستهدفها بواسطة العنف طلبت منها التّراجع عن رفع قضيَّة عدليّة في شأنهِ، مقابل التكفّل بكامل المصاريف التي يتطلّبها علاجها والإلتزام بجبر الضّرر المادّي والمعنوي، وهو ما رفضتهُ المتضرِّرة بشكلٍ قطعي.
